مجوز مجلس به سازمان اداری در لایحه بودجه برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی لغو شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۷۲۶۸
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به سازمان اداری و استخدامی کشور برای جایابی و انتقال نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه های اجرائی به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.
به گزارش ایسنا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در تبصره ۱۹ و تبصره ۲۰ لایحه بودجه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۹؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره(۹) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
در مواردی که طبق این قانون درصد تخصیصی تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف جاری و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای برای مصارف عمرانی، به سقف های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
بر اساس جزء (۲) بند (ج) تبصره ۲۰ که حذف شد؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه های اجرائی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است تعداد پستهای سازمانی را به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه‌ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس جزء (۲) بند (هـ) تبصره ۲۰ که حذف شد؛
۲- در مواردی که به موجب این قانون، دستگاه اجرائی مکلف به تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و اساسنامه در مهلت زمانی مشخص و همچنین مکلف به ارائه گزارش در مدت زمان معین، به مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های مربوط می‌باشد، عدم انجام هریک از تکالیف مذکور، تخلف اداری، محسوب و بالاترین مقام دستگاه اجرائی مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز خود از تبصره ۱ تا تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی عبارتی و ویرایشی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اعمال کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی شوراي نگهبان مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان شوراي نگهبان استانی سیاسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد هيات دولت مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان مجلس شورای اسلامی برنامه و بودجه لایحه بودجه تبصره ۲۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود.
کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است